أقر مجلس أعضاء هيئة التدريس في جامعة كورنيل يوم الجمعة مذكرة بحجب الثقة عن الإدارة المركزية للجامعة بسبب تعاملها مع ادعاءات اعتداء جنسي تقدمت بها طالبة سابقة تُعرف باسم Jane Doe.1,4
ويُعد التصويت توبيخا للرئيس Michael Kotlikoff وقادة آخرين بسبب استجابة الجامعة لادعاء Jane Doe بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في مقر أخوية داخل الحرم الجامعي في أكتوبر 2024. وهو تصويت رمزي إلى حد كبير لأن مجلس أعضاء هيئة التدريس، الذي يمثل الطاقم الأكاديمي، لا يملك صلاحية إقالة القادة، بينما قال مجلس الأمناء، الذي يملك تلك الصلاحية، إنه يواصل دعم الإدارة.1,4
واختلفت الروايتان حول نتيجة التصويت. فقد أورد حساب BBC News أن النتيجة كانت 75 صوتا مقابل 50 صوتا. بينما ذكرت The Hill أن النتيجة كانت 55 بالمئة مقابل 37 بالمئة، مع امتناع 7 بالمئة عن التصويت، ووصفت التصويت بأنه رمزي.1,4
وينص القرار على أن مجلس أعضاء هيئة التدريس "لا يثق في قدرة الإدارة المركزية على التصدي بفعالية لأزمة الاعتداء الجنسي المستمرة في جامعة كورنيل". ولم يتضمن أي توصيات محددة ولم يحدد ما أخطأت فيه الإدارة في تعاملها مع الادعاء.1
وتقاضي Jane Doe الجامعة والأخوية بسبب الحادثة المزعومة التي تورط فيها عدة رجال في مقر أخوية Chi Phi في أكتوبر 2024. وأبلغت عن الاعتداء المزعوم لشرطة الحرم الجامعي بعد وقوعه، لكن المدعي العام المحلي رفض توجيه اتهامات في ذلك الوقت. وقد نفى جميع المتهمين السبعة ارتكاب أي مخالفة عندما اتصلت بهم CBS، الشريك الأمريكي لـ BBC News. ولم يُتهم أي منهم بارتكاب جريمة.1
واتهمت Jane Doe السيد Michael Kotlikoff بأنه سألها عن سبب انتظارها عدة أسابيع قبل الإبلاغ عن الحادثة. وقالت الجامعة، وهي مؤسسة عضو في رابطة آيفي في شمال ولاية نيويورك (New York)، إن روايتها لرد فعل Michael Kotlikoff "غير صحيحة".1
وقال محامي Jane Doe، السيد Thomas Giuffra، في بيان: "علمنا مؤخرا أن مجلس أعضاء هيئة التدريس في جامعة كورنيل خلص إلى حجب الثقة عن قدرة الإدارة المركزية على معالجة أزمة الاعتداء الجنسي المستمرة منذ زمن طويل في كورنيل." وأضاف Thomas Giuffra: "نعتقد أن مجلس أعضاء هيئة التدريس لم يتوصل إلى هذا القرار باستخفاف وأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة."1
وأضاف Thomas Giuffra: "نأمل أن يكون هذا خطوة أخرى إلى الأمام لتثقيف ودعم مجتمع كورنيل من خلال معالجة آفة الاعتداء الجنسي المستمرة منذ زمن طويل في الحرم الجامعي."1
وقال مجلس الأمناء في بيان إنه "ما زال واثقا" بأن Michael Kotlikoff وإدارته "هما القائدان المناسبان للتصدي بعناية وشمولية لمشكلة الاعتداء الجنسي الخطيرة في حرمنا الجامعي". وقالت رئيسة المجلس Anne Meinig Smalling: "هذه الثقة لا تستند فقط إلى إجراءات الإدارة حتى الآن وخططها المستقبلية، بل أيضا إلى سجلها في التعامل مع المشكلات المعقدة."1
وقالت Anne Meinig Smalling أيضا إن تصويت حجب الثقة "يعكس الغضب العميق في جميع أنحاء حرمنا الجامعي ويبعث إشارة واضحة بأن ما حدث لـ Jane Doe غير مقبول".1
وجاء التصويت بعد انتقادات شديدة لجامعة كورنيل منذ أن رفعت Jane Doe دعواها القضائية في سبتمبر. وبعد أن دافعت كورنيل في البداية عن إجراءاتها التأديبية، أقرت بأنها قصرت في التعامل مع قضيتها واستعانت بمدع عام سابق لإجراء مراجعة مستقلة للقضية. كما أعلنت مؤخرا عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالاعتداء، بما في ذلك إلغاء حفلات الأخويات.1
ويجري مدعون عامون في ولاية نيويورك، بقيادة المدعية العامة Letitia James، تحقيقا خاصا بهم لتقرير ما إذا كانت هناك مبررات لتوجيه اتهامات جنائية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت حاكمة نيويورك Kathy Hochul أن شرطة الولاية ستحقق في أي بلاغات مستقبلية عن جرائم جنسية في الجامعة.1
