سمحت المحكمة العليا يوم الاثنين لإدارة ترامب باستئناف بناء جدار حدودي وبنية تحتية مرتبطة به في قطاع Big Bend في غرب تكساس، بينما تمضي الطعون القانونية في المشروع.1,3,5
في قرار من خمس صفحات غير موقع، ألغت المحكمة أمرا احترازيا أوليا أصدرته الشهر الماضي قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية Kathleen Cardone وكان يمنع بناء الحواجز و"أي بناء أو أنشطة تخل بالأرض" في القطاع. وقالت القاضية Ketanji Brown Jackson إنها كانت سترفض طلب وزارة العدل (Justice Department) للحصول على إغاثة طارئة. وقالت الأغلبية إن أمر المحكمة الأدنى يؤخر بناء الحاجز والطرق و"يعوق الحكومة عن النهوض ﺑ'مصالحها الملحة' في أمن الحدود وسلامتها."1
يغطي قطاع Big Bend أكثر من 500 ميل من الحدود الجنوبية ويشمل Big Bend National Park. ويتضمن المشروع المعني جدرانا جديدة من الأعمدة الفولاذية بارتفاع 30 قدما، توصف في مواضع أخرى بأنها جدران فولاذية بطول 30 قدما في بعض المناطق، فضلا عن حواجز للمركبات وطرق. وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود (Customs and Border Protection) إن العمل يشمل أكثر من 200 ميل من طرق الدوريات ونحو 17 ميلا من نظام حواجز المركبات، وإن بناء مقطع جدار بطول 47 ميلا في مقاطعة Hudspeth County، وهي جزء من المنطقة، بدأ في سبتمبر. وكان الجمهوريون في الكونغرس (Congress) قد مولوا مشروع الجدار الصيف الماضي بمبلغ 46 مليار دولار، وتقوم إدارة الجمارك وحماية الحدود بتشييد 12 ميلا من الحواجز أسبوعيا على طول الحدود كاملة.1,3
وكانت الإدارة قد طلبت من المحكمة الشهر الماضي التدخل، قائلة إن أمر القاضية Cardone يعوق قدرتها على مكافحة العبور غير القانوني في المنطقة. وحذر المحامي العام D. John Sauer من أن وقف العمل ستكون له عواقب خطيرة، منها "تعطيل قدرة الحكومة على تأمين ربع الحدود الجنوبية ضد توغلات الكارتلات وتهريب المخدرات والدخول غير القانوني؛ وخلق ثغرة هائلة في حماية الحدود تخاطر بتوجيه الدخول غير القانوني والتهريب إلى قطاع Big Bend غير المؤمن؛ وتأخيرات وتكاليف وأضرار تشغيلية لا يمكن تداركها نتيجة وقف أعمال بناء بدأت بالفعل."1
وقال المدعون — وهم منظمة بيئية غير ربحية ومرشد محترف لرحلات القوارب النهرية ومنظمة دينية — إن استئناف البناء سيغير بشكل دائم ما وصفوه بأنه "منظر طبيعي لا يمكن تعويضه" يشمل Big Bend National Park وBig Bend Ranch State Park وما يقرب من 200 ميل من ممر ريو غراندي (Rio Grande) النهري البري والخلاب. وكتب محامو المدعين في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا: "فور تدمير الموائل وإزالة الغطاء النباتي والإضرار بالموارد التاريخية وتدمير سبل العيش والممتلكات الخاصة وتفتيت المناظر البرية بالطرق والحواجز والبنية التحتية المرتبطة بها، لا يمكن لأي حكم نهائي أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه."1
وانتقد Center for Biological Diversity، وهو أحد المدعين، القرار. وقال Laiken Jordahl، مناصر الأراضي العامة الوطنية في المجموعة، في بيان: "إن إدارة ترامب ومتعاقديها مصممون على تدمير واحدة من أعظم المتنزهات الوطنية في أمريكا (America)، وقد أعطتهم المحكمة العليا للتو الضوء الأخضر." وأضاف: "هذا القرار المروع يمهد الطريق أمام المتعاقدين لتجريف الصحراء البكر وتفجير جدران الأودية بالديناميت قبل أن تحسم المحاكم أصلا ما إذا كان هذا التدمير قانونيا. إنهم يوقعون على التدمير الدائم لأكثر الأماكن برية في تكساس (Texas)، وسرقة نهر أمريكي عظيم منا جميعا."1
وتتمحور القضية حول إعفاءات صدرت لتسريع البناء. فبدءا من فبراير، أصدر وزير الأمن الداخلي (Homeland Security) — أولا Kristi Noem ثم Markwayne Mullin — ما مجموعه ثلاثة إعفاءات لمناطق المشروع في منطقة Big Bend. وعادة ما يتعين على الحكومة الفيدرالية ضمان الامتثال لقوانين حماية البيئة والحفاظ على التراث التاريخي قبل البناء، لكن الوزارة استندت إلى قانون هجرة فيدرالي صدر عام 1996 يمنح الوزير سلطة الإعفاء من المتطلبات القانونية التي تعد ضرورية لضمان بناء الحواجز والطرق قرب الحدود الجنوبية "على نحو سريع."1
وقال المدعون إن الإعفاءات "ستجيز مشاريع ضخمة تشق صحراء Chihuahuan Desert وتقطع وصول العامة والحياة البرية إلى مقاطع شهيرة من ريو غراندي، وتمثل واحدة من الخطوات الأخيرة — والأكثر تبعية — نحو إكمال 'الجدار.'" وخلصت القاضية Cardone إلى أن الوزير تجاوز سلطته في إصدار الإعفاءات. واختلفت المحكمة العليا مع ذلك لأغراض الإغاثة الطارئة، قائلة إن الطاعنين "يزعمون أن البناء في قطاع Big Bend سيقلل من قدرتهم على استخدام المنطقة والتمتع بها،" مضيفة أن "إقرار الكونغرس لقانون [الهجرة] — الذي يجيز للوزير الإعفاء من متطلبات حماية البيئة وقوانين الحفاظ الأخرى — يعكس تفضيلا واضحا للبناء الحدودي السريع على نفس الأضرار التي يؤكدها المستجيبون."1
وكان المشروع قد أثار معارضة في تكساس قبل أن تتصرف المحكمة. فبعد أن أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس وصول جرافات إلى Big Bend National Park، اعترض مشرعون جمهوريون وديمقراطيون ومربو ماشية وجهات إنفاذ القانون المحلية. وردا على ذلك، أعلن مفوض إدارة الجمارك وحماية الحدود Rodney Scott تعليق البناء داخل المتنزه حتى نهاية سبتمبر. وقال Scott إن الجدار المقترح بطول 30 قدما لن يخترق Big Bend National Park، لكن بنية تحتية أخرى ستفعل.1,3
وتختلف الروايات المتاحة في وصف ما ستعبره تلك البنية التحتية. فقد ذكرت Washington Times أن الحكم يجيز البناء بما يشمل المرور عبر المتنزه الوطني الوعر. وقال Scott إن الجدار نفسه لن يخترق المتنزه، بينما ستفعل ذلك بنية تحتية أخرى، تشمل طرق الدوريات ونظام حواجز المركبات، وفقا لإدارة الجمارك وحماية الحدود. ولا يعرف من التقارير كيف تتداخل تلك الأوصاف على أرض الواقع.1,5,7
ووعد الرئيس دونالد ترامب منذ أكثر من عقد ببناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية وجعل الحاجز بطول 30 قدما حجر الزاوية في خطته للتصدي للهجرة غير القانونية. وتعهد منذ زمن طويل ببناء جدار من المحيط الهادئ (Pacific Ocean) إلى خليج المكسيك (Gulf of Mexico). وفي منطقة Big Bend في تكساس، قال معارضون من الحزبين إن المشروع إهدار للمال يهدد المناظر الطبيعية الفريدة، بينما مضت الحكومة قدما بإصدار إعفاءات شاملة لتجاوز اللوائح التي تهدف إلى حماية البيئة لكنها أبطأت تاريخيا مشاريع البناء الكبرى.1,3
يتيح أمر المحكمة استئناف البناء في الوقت الراهن بينما تستمر الطعون القانونية. ويمكن أن يمضي البناء قدما في هذه الأثناء، مع بقاء المعركة الأوسع حول حواجز Big Bend دون حسم.1,3,6
