أسونسيون (Asunción)، باراغواي — أعلن الرئيس سانتياغو بينيا استقالته الخميس بعد انهيار Ueno Bank، وهو بنك رقمي كبير مرتبط بحكومته، ما أدى إلى تجميد مدخرات ملايين الأشخاص وأشعل احتجاجات في الشوارع.1,3,5
وكان البنك، الذي قال إنه يخدم أكثر من 60% من البالغين في باراغواي، قد وضع البنك المركزي يده عليه الثلاثاء بعدما وجد المنظمون أن رأسماله هبط إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني. وترك الانهيار المودعين والمتقاعدين والعمال عاجزين عن الوصول إلى أموالهم، وأفقد بينيا دعم حزب كولورادو (Colorado Party) الحاكم منذ عقود.1,3,5,6
وبعد دقائق من إعلان بينيا في مقطع فيديو نشره على X أنه سيتنحى، صوت مجلس النواب لصالح عزله وإحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ. وذكرت NPR أن التصويت جاء بنتيجة 78 مقابل صفر، بينما وصفته France 24 بأنه إجماعي فقط. وكان من المتوقع أن يقبل قادة الكونغرس استقالته لاحق الخميس، ما يمهد الطريق لأداء نائب الرئيس بيدرو أليانا (Pedro Alliana) اليمين دون انتظار محاكمة في مجلس الشيوخ.1,6
وبينما كان النواب يناقشون عزله، قال بينيا إنه يتصرف من أجل "استقرار بلدنا والسلم الاجتماعي وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية." وأضاف: "أريد أن أعتذر للشعب إذا خذلته في أي وقت،" وقال: "لم تكن نيتي أبدا خيانة الثقة التي وضعوها فيّ." كما قال إن أولويته هي "راحة بال الباراغواييين الذين أودعوا مدخراتهم في نظامنا المالي."1,6
وجاء التحرك ضده عقب تمرد داخل حزبه. وتعهدت الكتلتان الرئيسيتان لحزب كولورادو في مجلس النواب بدعم العزل، بعدما سحب زعيم الحزب والرئيس السابق هوراسيو كارتيس (Horacio Cartes) دعمه، وسحب رئيس الكونغرس باسيليو نونييس (Basilio Nunez) دعمه أيضا. وقال كارتيس إن الحزب لن يقف إلى جانب "نهب الأموال العامة والخاصة وأموال المتقاعدين." وظل أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون يطالبون بمحاكمة، معتبرين أن السماح لبينيا بالاستقالة سيحفظ أهليته ليصبح عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة، مع حصانات قانونية قد تمنع محاكمته.1,3,5
وكان بينيا، وهو خبير اقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) يبلغ 47 عاما، قد استُقبل في واشنطن (Washington) قبل أسابيع كحليف لإدارة ترامب (Trump). وكانت وزارة الخزانة الأمريكية (U.S. Treasury) قد فرضت عقوبات على كارتيس في 2023 بسبب اتهامات بالرشوة رفعتها إدارة ترامب العام الماضي. ويتطلب العزل أغلبية ثلثي النواب الحاضرين في مجلس النواب لإحالة القضية إلى مجلس الشيوخ، حيث ستكون هناك حاجة إلى تصويت آخر بأغلبية الثلثين لعزل الرئيس.1,3
وتحولت Ueno من شركة تمويل مغمورة إلى اسم معروف في أقل من خمس سنوات بعد حصولها على رخصة مصرفية في 2023. واستقطبت الشركة، وهي نسخة أعيدت تسميتها لشركة تمويل عمرها عقود، العملاء بعروض استرداد نقدي على البقالة، وتوسعت إلى أكثر من 70 فرعا، ورعت المنتخب الوطني لكرة القدم في باراغواي ووضعت اسمها على الاستاد الرئيسي في البلاد. وتدفقت الأموال الحكومية إلى خزائنها في عهد بينيا، وذكرت الشهر الماضي أنها تحتفظ بنحو 800 مليون دولار من الودائع العامة، أي نحو ربع إجمالي ودائعها، بما في ذلك أموال من صندوق التقاعد والتأمين الصحي الحكومي ومن مشغلي السدود الكهرومائية في باراغواي.1,3
وكان بينيا حتى العام الماضي يملك حصة في شركة مرتبطة بـ Ueno. وذكرت DW أنه باع أسهمه في Ueno Holding في أبريل 2025، وأن النواب أشاروا إلى قرضين تلقاهما من Ueno ضمن اتهامات بتحقيق مكاسب مالية غير سليمة. واتهمت مواد العزل، التي قدمها 35 نائبا من المعارضة ومنشقين عن الحزب الحاكم في مجلس النواب المؤلف من 80 مقعدا، بينيا بتضارب المصالح وإساءة استخدام أموال التقاعد والتستر المؤسسي، بما في ذلك التدخل غير السليم في معهد الضمان الاجتماعي (Social Security Institute) المعروف باسم IPS والمعاملة التفضيلية لـ Ueno. وكان المعهد يحتفظ بودائع قدرها 355 مليون دولار في البنك، أي نحو 9% من استثماراته، وفقا للمديرة المالية غلاديس فيرا (Gladys Vera). كما تساءل النواب عن تعيين بينيا في 2023 لكارلوس كارفايو (Carlos Carvallo)، رئيس Financiera Ueno، الشركة السابقة لـ Ueno Bank، رئيسا للبنك المركزي، الذي وافق على تحويل الشركة إلى بنك بعد 83 يوما فقط من تعيينه، وفقا لمذكرة الاتهام.1,3,5
وكانت التحذيرات بشأن الإقراض الداخلي قد تراكمت على مدى أشهر. ففي يونيو، وجد مفتشو البنك المركزي نمطا من الإقراض المحفوف بالمخاطر لشركات مرتبطة بمالكي Ueno، بما يتجاوز ما يسمح به القانون ودون ضمانات كافية، وفقا لما ذكرته صحيفة ABC Color الباراغوايية. وذكرت ABC News أنه في يوم واحد في سبتمبر 2025، ذهب نحو 39 مليون دولار إلى ثلاث من هذه الشركات. ودافع بينيا عن Ueno وعن رقابة البنك المركزي حتى الشهر الماضي، ووصف المخاوف بأنها حملة تشهير. ويوم الاثنين، وجد المنظمون إقراضا ضعيف التوثيق ونفقات احتسبها البنك خطأ ضمن الأصول. وبعد تصحيح الدفاتر، قال البنك المركزي إنه تولى إدارة Ueno بسبب نقص حاد في رأس المال من أجل "حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي."1,3,6
وتوقفت تطبيقات Ueno وبطاقاتها وتحويلاتها عن العمل وأغلقت فروعها أبوابها. واصطفت طوابير طويلة خارج الفروع في أسونسيون يومي الثلاثاء والأربعاء، وأدى الاندفاع لفتح حسابات في بنوك أخرى إلى تعطل تطبيقات الهواتف المحمولة لتلك البنوك. وقدرت DW عملاء Ueno بنحو 2.94 مليون، أي نحو 60% من السكان البالغين، بينما قالت France 24 إن نحو ثلاثة ملايين مودع فقدوا الوصول إلى أموالهم. وهبط الغواراني نحو 4% مقابل الدولار الأمريكي الخميس، لتصل خسائره هذا الأسبوع إلى نحو 7%، وفقا لبيانات أسعار الصرف في البنك المركزي. وناشد المسؤولون التزام الهدوء وقالوا إنهم بدأوا سداد أموال المودعين، وفتحوا حسابات جديدة في بنوك أخرى لنحو 280 ألف شخص كانوا يتعاملون مع Ueno فقط. وبموجب قانون أقر الأربعاء، يجب على صندوق ضمان حكومي سداد أموال المودعين العالقين خلال خمسة أيام عمل، بدءا من الخميس بالحسابات الصغيرة التي تصل إلى نحو 1600 دولار لعملاء ليس عليهم ديون لـ Ueno. ويؤمن الصندوق ما يصل إلى نحو 36 ألف دولار لكل عميل، وهو ما يقول البنك المركزي إنه سيغطي كامل أرصدة نحو 97% من العملاء.1,3,5,6
وملأ مئات المتقاعدين والمودعين وطلاب الجامعات والعمال شوارع أسونسيون، العاصمة، الأربعاء، واحتج مئات الموظفين في Ueno Bank وشركات أخرى تابعة لـ Grupo Vázquez، الشركة الأم للبنك، خارج وزارة العمل الخميس بسبب الوظائف ومكافآت نهاية الخدمة والأجور غير المدفوعة. وهتف المتظاهرون: "نريد رأسك يا بينيا!" وطالبت لافتاتهم بالعزل، ووصفته بأنه "عدو المدخرين"، وناشدت: "أعيدوا لنا أموالنا." وأطلقت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل والرصاص المطاطي لدفع الحشود إلى الخلف. وقال لويس بينيدا (Luis Pineda)، أحد المحتجين الذين ساروا إلى الكونغرس الأربعاء: "سرق سانتياغو بينيا وحزب كولورادو كل مدخراتنا." "لقد سئمنا 70 عاما من النهب." وقال المحتج بيلارمينو بالبوينا (Belarmino Balbuena): "هذا اعتداء آخر على مواطنين شرفاء يعملون بجد، وأصحاب مدخرات صغيرة هي ثمرة سنوات من العمل."1,3
واحتجزت السلطات كبار المسؤولين التنفيذيين في Ueno، بمن فيهم المؤسس ميغيل فاسكيز (Miguel Vázquez) ورئيس البنك خوان مانويل غوستالي (Juan Manuel Gustale)، ووجه الادعاء اتهامات إلى 27 من مسؤولي البنك وشركائهم التجاريين بجرائم تشمل خيانة الأمانة والشروع في الاحتيال. وقال محامون عن عدد من المحتجزين إنهم يحتاجون إلى وقت لمراجعة الاتهامات قبل التعليق. ووافق بينيا على مدفوعات طارئة الأربعاء وعين رئيسا جديدا للبنك المركزي، قائلا: "تحتاج باراغواي إلى مؤسسات تقدم إجابات وتحمي موارد شعبنا." وقال بيدرو أكوستا بيرنال (Pedro Acosta Bernal)، الذي عُين رئيسا مؤقتا للبنك المركزي الأربعاء بعد استقالة كارفايو بطلب من بينيا: "النظام المصرفي سليم."3
