لم يسفر تصويت الناخبين في نيوزيلندا عن فائز واضح في الانتخابات العامة التي جرت يوم السبت، ليبقى الحزب الوطني بزعامة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون (Christopher Luxon) يمين الوسط أكبر حزب لكن دون أغلبية، ويواجه أسابيع من مفاوضات الائتلاف.1,3,4
وأظهرت النتائج الأولية حصول الحزب الوطني على 42 مقعدا وحزب العمال المعارض بزعامة كريس هيبكينز (Chris Hipkins) على 36 مقعدا، إذ حصل كل حزب على أقل بقليل من 30 في المئة من الأصوات الشعبية، ولم يتجاوز الفارق بينهما نحو 3500 صوت في وقت متأخر من ليل السبت.1,3,4
وتباينت النسبة الدقيقة للأصوات المفروزة بين وسائل الإعلام. وقالت بي بي سي (BBC) إنه تم فرز أكثر من 99 في المئة من الأصوات مع تقارب الحزب الوطني وحزب العمال في نسبة الأصوات؛ بينما قدّرت دويتشه فيله (DW) والجزيرة (Al Jazeera) نسبة الفرز بـ95 في المئة، وذكرت دويتشه فيله أن الفارق بين الحزبين أقل من 4000 صوت.1,3,4
وقال لوكسون لأنصاره في أوكلاند (Auckland) إن الحزب الوطني ما زال في المقدمة ولديه طريق للعودة إلى الحكم لكنه أقر بحالة الغموض. وقال لوكسون: "الحزب الوطني هو مرة أخرى أكبر حزب في البرلمان، ولدينا مسار لتشكيل الحكومة المقبلة." وأضاف: "لكن في الوقت الراهن من الصعب جدا التكهن بالنتيجة." وكان قد هنأ في وقت سابق هيبكينز على "سباق تنافسي صعب للغاية" وقال: "أيا كانت النتيجة النهائية، فنحن فخورون للغاية بكل واحد منكم."1,3,4
وقال لوكسون إنه سيدير حكومة تصريف أعمال حتى تأكيد النتائج النهائية في وقت لاحق من الشهر، مضيفا: "مع تلك النتائج النهائية يمكن عندها إجراء مفاوضات جدية." ومن غير المقرر أن تعلن المفوضية الانتخابية (Electoral Commission) النتيجة الرسمية حتى 27 نوفمبر، والتي ستشمل أصوات النيوزيلنديين في الخارج، ولا يوجد إطار زمني محدد لموعد تشكيل الحكومة.1,4
ولم يظهر هيبكينز أي إشارة إلى الإقرار بالهزيمة، قائلا إن "شكل الحكومة المقبلة" سيظل غير مؤكد "لبعض الوقت." وقال لأنصاره: "لقد قالت نيوزيلندا كلمتها. وقد يستغرقنا الأمر وقتا أطول قليلا لنفهم بدقة ما قلتموه،" وأضاف: "سيتطلب برلماننا المقبل منا جميعا تقديم تنازلات والعمل معا وإيجاد أرضية مشتركة."1,3,4
ووفق النتائج الأولية، سيحصل الائتلاف الحاكم الحالي المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة الحزب الوطني، والذي يحكم مع آكت (ACT) وحزب نيوزيلندا أولا (New Zealand First)، على 67 مقعدا في البرلمان، بأغلبية ضئيلة جدا بمقعد واحد، وسيحظى بتقدم طفيف على الكتلة ذات الميول اليسارية إذا أمكن التوصل إلى اتفاق. ومنحت التوقعات حزب الخضر (Greens) 16 مقعدا، وآكت 13 مقعدا، وحزب نيوزيلندا أولا 12 مقعدا، وحزب الفرصة (Opportunity Party) 7 مقاعد، وTe Pāti Māori، الذي يمثل مصالح الماوري (Māori)، 5 مقاعد، بينما ينقص الحزب الوطني وحده 19 مقعدا عن الأغلبية البسيطة اللازمة للحكم.1,3,4
وتجاوز حزب الفرصة الوسطي عتبة الـ5 في المئة لدخول البرلمان لأول مرة، وأصبح في موقع يتيح له التحاور مع أي من الكتلتين الرئيسيتين، رغم أن قادته قالوا إنهم سيتفاوضون أولا مع الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد. وفي كلمة خلال حفل متابعة النتائج، قال الزعيم Qiulae Wong لأنصاره: "نعتقد أن بإمكاننا تغيير طريقة ممارسة السياسة للتركيز على المستقبل، وعلى الجيل القادم، وعلى إيجاد أرضية مشتركة."1,4
ووصف الأستاذ Andrew Geddis من جامعة أوتاغو (University of Otago)، وهو خبير في قانون الانتخابات، "حزب الفرصة بأنه لاعب غير متوقع" يمكنه "تحديد أي كتلة حزبية ستتمكن من الحكم." وقال: "سيتوقف الأمر على فروق ضئيلة جدا في الأصوات ليس فقط بين الأحزاب، بل في الدوائر الانتخابية الفردية. سيتعين علينا انتظار فرز الأصوات الخاصة ومعالجتها على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة،" في إشارة إلى الأصوات المدلى بها خارج دائرة الناخب، بما فيها أصوات الخارج.1
وهيمنت تكاليف المعيشة والبطالة على الحملة الانتخابية، التي وُصفت أحيانا بانتخابات المتاجر الكبرى مع تحول أسعار البقالة والمنافسة بين المتاجر إلى ساحة معركة. واقترح حزب الخضر إجبار سلسلتي المتاجر الرئيسيتين في البلاد على التخلي عن بعض المتاجر لإنشاء متاجر مملوكة للقطاع العام، وارتفع نصيبه من الأصوات بنقطتين مئويتين تقريبا، بينما تعهد الحزب الوطني بإعادة الميزانية إلى الفائض عبر الانضباط المالي مع توسيع نظام التقاعد الوطني، ووعد حزب العمال برعاية صحية ونقل أرخص.1,4
وقال عضو البرلمان السابق Peter Dunne، الذي شغل منصب وزير في حكومات قادها الحزب الوطني وحكومات قادها حزب العمال، إن هذه الانتخابات هي "انتخابات تكاليف المعيشة بدرجة أكبر بكثير،" إذ ينظر الناخبون إلى "أي من الكتلتين الرئيسيتين أفضل وضعا لتخفيف عبء تكاليف المعيشة عن النيوزيلنديين." وقال Julian McCrann، رئيس استطلاعات الرأي في Roy Morgan، إن تكاليف المعيشة كانت القضية الرئيسية لكثير من النيوزيلنديين، مضيفا: "قبل ثلاث سنوات، جاء لوكسون قائلا إنه سيجعل حياة النيوزيلنديين أفضل وسيحل هذه المشاكل الاقتصادية، لكنه لم يف بذلك فعليا." ووفق مسح سنوي للتماسك الاجتماعي، لم يعد أكثر من نصف سكان البلاد يرون نيوزيلندا أرضا للفرص، وتغادر أعداد قياسية البلاد، ويتجه كثير منهم إلى أستراليا (Australia).1,4
تجري نيوزيلندا انتخابات عامة كل ثلاث سنوات بنظام التمثيل النسبي المختلط الذي يدلي فيه كل ناخب بصوتين، أحدهما لمرشح الدائرة المحلية والآخر لحزب سياسي، وهو نظام تكون فيه معظم الحكومات ائتلافية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة التاسعة صباحا يوم السبت وأغلقت في الساعة السابعة مساء. وقال Dunne إنه إذا انتهى الحزبان الرئيسيان للكتلتين إلى موقعين متقاربين نسبيا، فقد ينتقل العبء إلى حزب الفرصة، مشيرا إلى: "إذا وصل حزب الفرصة إلى البرلمان، فسيتحاور مع الحزب الأكبر أولا، والذي يبدو أنه الحزب الوطني، لكن لا يوجد ضمان للتوصل إلى اتفاق." وأضاف: "قد نواجه أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل الحكومة. ويتعين أن يجتمع البرلمان بحلول أوائل يناير، لذا هناك احتمال حقيقي أن ندخل عيد الميلاد دون حكومة واضحة في نيوزيلندا."1,4
