وقع عمدة هيوستن John Whitmire أمرا يوم الجمعة يوجه شرطة هيوستن إلى الحد من التعاون مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، وذلك بعد أيام من فوز الديمقراطيين بمناصب على مستوى الولاية في تكساس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء.1,5,7
وقال John Whitmire، وهو ديمقراطي، إن التغيير جاء نتيجة مباشرة لاستعادة الديمقراطيين السلطة في تكساس لأول مرة منذ عقود. وأضاف أن المدينة ستركز إنفاذ القانون على المهاجرين الذين يشكلون خطرا، وأن الأشخاص الذين يستوقفون بسبب مخالفات بسيطة سيطلق سراحهم مع تحرير مخالفة بدلا من إحالتهم إلى سلطات الهجرة الفيدرالية.1,5,7
وقال مسؤولون إنه بموجب التوجيه الجديد يتعين على ضباط شرطة هيوستن الاتصال بوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية فقط عندما يعتقل شخص بتهمة تستوجب السجن وتكون بحقه أيضا مذكرة هجرة إدارية. وقال قائد شرطة هيوستن J. Noe Diaz Jr. إن الضباط الذين يوقفون شخصا بسبب مخالفة مرورية بسيطة ويحررون له مخالفة سيسمحون له بمواصلة يومه.5
"هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله في الوقت المناسب،" قال John Whitmire خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه التغيير. "لا يتعين على أحد أن يقلق من قيامهم بتنفيذ مذكرة أو تفتيش، بما في ذلك وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، ما لم يكن متهما بجريمة جديدة تستوجب السجن، بما في ذلك الجرائم الخطيرة ومرتكبو الجرائم العنيفة. سيعزز ذلك سلامتنا العامة، وسيقلل من خوف وقلق الطلاب وعمالنا، وسأتحمل مسؤولية إجراء هذا التغيير حتى مع بقاء الإدارة الحالية في منصبها لمدة شهرين،" على حد قوله.5
"لقد قلت مرات عديدة إن الانتخابات مهمة،" قال John Whitmire. وقال إن المدينة ستلاحق المهاجرين "الذين يشكلون خطرا، وليس أولئك الذين يهتمون بشؤون أسرهم وعملهم وتعليمهم." وفي حالة وقوع حادث مروري قال: "تحرر مخالفة أو توجه إليهم تحذيرا ويواصلون طريقهم،" وقال إنه يأمل أن يكون الأمر نموذجا لمدن تكساس.5,7
"الرسالة واضحة: لن يتم الاتصال بوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلا إذا ارتكب شخص ما جريمة تستوجب السجن،" قال Diaz. "هذا يعني أن ضباطنا لن يتصلوا بالوكالة إلا إذا كان الشخص الذي يعتقلونه بحقه أيضا مذكرة إدارية صادرة عنها. فعلى سبيل المثال، إذا أوقف ضباط الشرطة لدينا شخصا بسبب مخالفة مرورية بسيطة وحرروا له مخالفة، فإن ذلك الشخص يتلقى المخالفة ويواصل يومه." وأضاف Diaz: "لن تتصل HPD بعد الآن بالوكالة إذا كان بحق الشخص مذكرة إدارية ولم يكن معتقلا،" على حد قوله.5
وجاء في الأمر المكون من صفحتين: "إن كون الشخص خاضعا لإنفاذ قوانين الهجرة أو مشتبها في خضوعه له لا يشكل في حد ذاته أساسا للاتصال بالوكالة أو لتمديد أي احتجاز أو لوضع أي شخص قيد الاحتجاز أو إبقائه فيه." ولم يرد متحدثون باسم الوكالة على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على الإعلان.7
وقال Cesar Espinosa، المدير التنفيذي لمنظمة FIEL الحقوقية للمهاجرين في هيوستن، إن الإنفاذ قبل التغيير "بدا كتعاون كامل بين إدارة شرطة هيوستن والوكالة." وقال إن ذلك التعاون جعل السكان يخشون أن يستوقفوا بسبب مخالفة مرورية أو أن يطلبوا المساعدة عند مشاهدة جريمة. وقال Espinosa: "يمنح ذلك مجتمعنا متنفسا، فنحن نعرف كثيرين في مدينة هيوستن لن يذهبوا حتى إلى متجر البقالة لأنهم يخشون أن توقفهم الوكالة أو أن توقفهم شرطة هيوستن وتتصل بالوكالة للإبلاغ عنهم."7
وجاء الأمر عقب خلاف وقع في أبريل حول مرسوم لمجلس مدينة هيوستن منع الضباط من احتجاز الأشخاص بموجب مذكرات هجرة إدارية وألغى شرط انتظار 30 دقيقة ليتسلم عملاء الوكالة شخصا بحقه مذكرة إدارية غير قضائية. وهدد الحاكم غريغ أبوت (Greg Abbott) بسحب منح السلامة العامة من أوستن (Austin) ودالاس (Dallas) وهيوستن بسبب تلك الخطوة. وتباينت الروايات حول المبلغ المعرض للخطر، إذ قدرته PBS بنحو 200 مليون دولار وقدرته The Daily Wire بأكثر من 110 ملايين دولار.5,7
وقال أبوت إن المرسوم انتهك شروط ملايين الدولارات من المنح الحكومية التي تلقتها هيوستن للشرطة والأمن خلال مباريات كأس العالم التي استضافتها المدينة في يونيو. ورفع المدعي العام كين باكستون (Ken Paxton) دعوى قضائية اتهم فيها المدينة بانتهاك قانون للولاية صدر عام 2017 يمنع المدن من اعتماد سياسات تحد من إنفاذ قوانين الهجرة. وتشترط الولاية على متلقي المنح التعاون مع الوكالة، وقال أبوت إنه إذا رفضوا مساعدة سلطات الهجرة الفيدرالية "فإنهم يفقدون الأموال" ويجب عليهم "أن يردوا إلى الولاية كل دولار تلقوه."5,7
وراجعت المدينة المرسوم بعد أسبوعين من إقراره، وحذفت منه النص الذي يفيد بأن المذكرات الإدارية لا تكفي لاعتقال الشخص أو احتجازه، وصدرت تعليمات للشرطة باحتجاز الأشخاص لمدة معقولة حتى تتسلمهم الوكالة. وقال John Whitmire إنه راجع الإجراء بمساعدة مكتب أبوت وإنه "كان عليه الاستماع" إلى أبوت في ذلك الوقت لأن "أموالنا كانت على المحك."5,7
ويشمل التحول الأوسع انتخاب الديمقراطية Gina Hinojosa على أبوت، لتصبح أول حاكمة لاتينية لتكساس وأول عضو في حزبها يتولى المنصب منذ أكثر من 30 عاما. ولا تزال الوكالة تعتمد بشدة على الشرطة المحلية للعثور على الأشخاص الخاضعين للترحيل، وتعمل جزئيا من خلال نحو 2600 اتفاقية، كثير منها في تكساس، لتفويض الشرطة المحلية ووكالات أخرى بإنفاذ قوانين الهجرة. وانتقدت Hinojosa عمليات إنفاذ الهجرة قائلة في تجمع يوم 31 يناير: "بصفتي حاكمة لن أقدم تكساس أبدا كمنطلق لعمليات تروع العائلات وتثري مانحيه [أبوت]."5,7
ويأتي التغيير بعد احتجاجات في هيوستن على إنفاذ إدارة ترامب (Trump) لقوانين الهجرة، بما في ذلك حادثة قتل فيها ضابط في الوكالة عامل بناء مكسيكيا بالرصاص هذا الصيف وحادثة أخرى صدم فيها ضابط رجلا بسيارة. ووجهت هيئة محلفين كبرى الأسبوع الماضي إلى ضابط الوكالة Mario Alberto Morales تهمة الاعتداء المشدد بسلاح قاتل. ويقول الادعاء إن Morales صدم بسيارته عمدا Miguel Parra Hernandez، الذي أصيب بكسر في الساق، بينما أكدت الوكالة أن Parra Hernandez ركض أمام السيارة، وهي رواية يقول الادعاء إن مقطع فيديو يناقضها. وكانت منظمة FIEL، التي تعمل مع أسرة Parra Hernandez، قد خططت لعقد مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة بشأن إعلان العمدة.7
