استقال Jason Reding Quiñones، المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية لفلوريدا الذي أشرف على تحقيق وزارة العدل الأميركية في ما يعرف بالمؤامرة الكبرى المزعومة، من الوزارة يوم الجمعة 6 نوفمبر.1,2,3,4,5,6
أعلن المدعي العام Todd Blanche الاستقالة على منصة التواصل الاجتماعي X، مشيرا إلى Quiñones بمنصبه في جنوب فلوريدا. ويتناول التحقيق الذي يتخذ من Fort Pierce مقرا له تصرفات مسؤولي الاستخبارات وجهات حكومية أخرى ضد الرئيس دونالد ترامب منذ حملته الانتخابية عام 2016، وهو تحقيق شهد نشاطا مكثفا لهيئة المحلفين الكبرى لكنه لم يسفر عن أي لوائح اتهام جنائية تثبت المؤامرة الشاملة المزعومة.3,5,6
"نحن ممتنون لقيادة Jason في مكافحة جرائم العنف والاتجار بالمخدرات والاتجار بالجنس والجريمة العابرة للحدود،" قال Blanche في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه الرحيل. وأشاد Blanche بعمل Quiñones في مجال جرائم العنف والاتجار والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، ولم يتضمن بيانه أي تفسير للاستقالة.5,6
وفي منشور على X، شكر Quiñones الرئيس ترامب على الفرصة وقال إن العمل إلى جانب زملائه في المنطقة الجنوبية كان "شرف العمر". وكتب: "أغادر وأنا أشعر بفخر كبير بما أنجزناه معا وامتنان عميق لفرصة خدمة أمتنا العظيمة".6
ويبحث تحقيق Fort Pierce فيما إذا كان مسؤولون سابقون في الاستخبارات في عهد إدارتين ديمقراطيتين قد تآمروا لإبقاء ترامب خارج منصبه عبر سلسلة من التحقيقات الجنائية والاستخباراتية. كما يبحث بشكل منفصل فيما إذا كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) السابق جون برينان (John Brennan) قد كذب على الكونغرس (Congress) بشأن دور الوكالة في إعداد تقييم استخباراتي خلص إلى أن روسيا (Russia) حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016. ووصفت وزارة العدل الأميركية الجهد الأوسع بأنه فحص لما إذا كان مسؤولو الاستخبارات وجهات حكومية أخرى قد نظموا جهدا إجراميا لانتهاك الحقوق المدنية لترامب.5,6
ويعد Quiñones أحدث عدد من المحامين الذين غادروا التحقيق. وذكرت CBS News أن Joe diGenova، المدعي العام الفيدرالي السابق في واشنطن (Washington, D.C.) في الثمانينيات، ترك دوره في سبتمبر بسبب خلافات مع مكتب نائب المدعي العام حول إدارة التحقيق. وبحسب تلك الرواية، أرسل كبار قادة وزارة العدل الأميركية محاميين من مكتب القائم بأعمال نائب المدعي العام Trent McCotter إلى فلوريدا للمساعدة في إدارة القضية، وهي خطوة عارضها كل من diGenova وQuiñones.6
ومنذ ذلك الحين، استقال أيضا من القضية Kurt Olsen، وهو محام سابق في البيت الأبيض (White House) عرف بجهوده لمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، بينما عاد آخرون ممن انتدبوا مؤقتا للتحقيق إلى مكاتبهم الأصلية كمدعين فيدراليين بعد انتهاء انتدابهم. وفي وقت سابق من العام، تم أيضا إبعاد كبيرة المدعين المهنيين في مكتب Quiñones التي كانت تشرف على التحقيق بعد أن أعربت عن مخاوف بشأن قوة الأدلة، وفق ما ذكرته CBS News سابقا.6
وقال Blanche للصحفيين في أواخر أكتوبر إن Quiñones "كان دائما المسؤول" عن التحقيق وقلل من أهمية المغادرات السابقة، قائلا إن "الناس يغادرون ويبقون طوال الوقت". وذكرت ABC News نقلا عن مصادر أن رحيل Quiñones كان يعتبر نتيجة محسومة في الأسابيع الأخيرة بعد أن وبخته قيادة الوزارة في اجتماعات خاصة بسبب عدم إحراز تقدم في التحقيق وكثرة رحلاته إلى واشنطن.5,6
ورغم أن التحقيق شمل خلافات قانونية خلف الكواليس حول مذكرات الاستدعاء وشهادات هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالعديد من المستهدفين من قبل الرئيس، فإنه لم يسفر حتى الآن عن أي لوائح اتهام جنائية، وفق ما ذكرته ABC News نقلا عن مصادر، في ما وصفته تلك المصادر بأنه مصدر إحباط لترامب وكبار مسؤولي وزارة العدل الأميركية.5
وجاءت استقالة Quiñones بعد يوم من إعلان الوزارة رحيل Harmeet Dhillon، مساعدة المدعي العام المسؤولة عن شعبة الحقوق المدنية وحليفة ترامب. ووصفت ABC News Quiñones بأنه ثاني مسؤول رفيع في الوزارة يغادر بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية، بعد استقالة Dhillon يوم الخميس.5,6
وQuiñones، وهو ابن لاجئين كوبيين من كوبا (Cuba)، سعى إلى بناء اسم لنفسه في جنوب فلوريدا عبر ملاحقة مسؤولين في الحكومة الكوبية الشيوعية ارتكبوا جرائم تؤثر على الولايات المتحدة (United States). وفي وقت سابق من هذا العام أسس فريق عمل يركز على كوبا جمع عملاء إنفاذ القانون من عدة وكالات، وأشرف على الملاحقة الجنائية للزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو (Raúl Castro) وخمسة آخرين فيما يتعلق بإسقاط الجيش الكوبي القاتل لطائرتين قبل 30 عاما. كما يعمل مكتبه على تحقيق جنائي جديد يستهدف الزعيم الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو (Nicolás Maduro) من فنزويلا (Venezuela)، المحتجز في سجن في نيويورك (New York City) بانتظار محاكمته بتهم جنائية تتعلق بالمخدرات والتعذيب. وذكرت CBS News نقلا عن مصدر أن التحقيق الذي يتخذ من ميامي (Miami) مقرا يركز على الفساد وبدأ قبل وقت قصير من ترحيل Alex Saab، وهو شريك تجاري مقرب من مادورو شغل منصب وزير الصناعة والإنتاج الوطني في فنزويلا، إلى الولايات المتحدة وتوجيه الاتهام إليه لدوره المزعوم في مخطط مؤامرة لغسل الأموال. وقد أقر Saab منذ ذلك الحين بالذنب في القضية، ما أثار تساؤلات بين المراقبين حول ما إذا كان قد يوافق على التعاون وتزويد المدعين بأدلة ضد مادورو.6
وقال Blanche إن التحقيق سيستمر، قائلا: "سنسمح باستمرار ذلك التحقيق كما ينبغي"، مضيفا: "لا يوجد أي إحباط" إزاء وتيرة التحقيق.6
