أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير جديد صدر يوم الأربعاء أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية فوق 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية أصبح أمرا لا مفر منه، وهو الهدف الذي حدده اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015.2,3
يحمل التقرير عنوان تقرير فجوة الانبعاثات 2026، ويأتي فيما يسير العالم نحو خرق التزام الحد من الاحترار العالمي المنصوص عليه في اتفاق باريس. ويقول خبراء المناخ إن تجاوز عتبة 1.5 درجة سيزيد من مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ. وكان عنوان NPR عن التقرير قد وصفه بأنه يسلط الضوء على زيادة كبيرة في التلوث المناخي الأمريكي.1,2
ويقول التقرير إن الهدف يجب أن يكون الآن أكثر تواضعا. وأوضح أن هدفه يجب أن يكون إعادة انحراف درجات الحرارة إلى ما دون حد 1.5 درجة بحلول عام 2100. ويتطلب ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 69 في المئة بحلول عام 2040.2
"وإذ أصبح من المحتم أن يتجاوز الاحترار 1.5 درجة مئوية بأكثر من 0.1 درجة مئوية، فلا يزال ممكنا تقليل حجم هذا التجاوز ومدته، وإعادة الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية أو أقل بحلول نهاية القرن"، يقول التقرير.2
ظلت الأهداف المناخية في الخلفية خلال السنوات الأخيرة لصالح أمن الطاقة وقدرة الناس على تحمل تكاليفها، لا سيما بسبب صدمات سلاسل إمداد الوقود الناجمة عن النزاعين في أوكرانيا (Ukraine) والشرق الأوسط (Middle East).2
ويقيّم التقرير كذلك خطط المناخ الوطنية. ويحرز عدد أقل من دول مجموعة العشرين (G20) تقدما كافيا للوفاء بخطط العمل المناخي الوطنية لعام 2030، وتتفاوت طموحات أهداف عام 2035. وقدمت جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين (Argentina) والسعودية (Saudi Arabia) والولايات المتحدة (United States) مساهمات محددة وطنيا جديدة تتضمن أهداف التخفيف لعام 2035.2
لم تتضمن المواد التي جرت مراجعتها لهذا التقرير النص الكامل لنتائج NPR بشأن الانبعاثات الأمريكية، لذلك فإن حجم الزيادة المبلَّغ عنها في التلوث المناخي الأمريكي، ومصادرها والفترة الزمنية التي تغطيها، غير معروفة من هذين التقريرين. كما لم يكن نص المقال متاحا لتغطية France 24، التي وصفت القصة في عنوانها بأن العالم على وشك خرق حد 1.5 درجة.1,3
لم يرد في المواد التي جرت مراجعتها أي تعليق من حكومة الولايات المتحدة أو من معدي التقرير بشأن النتائج المتعلقة بالولايات المتحدة. ولم تحدد التقارير أي اجتماعات أو مواعيد نهائية أو خطوات سياسية إضافية ستعقب إصدار التقرير.1,2,3