نفذت إيران حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال يوم الأحد 8 نوفمبر، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والمشاركة في اضطرابات مسلحة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير.1,3
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرجال هم Hassan Dioband وHamid Kazemi وReza Zanganeh، وأن المحكمة العليا أيدت أحكام إدانتهم. وتعد هذه الإعدامات الأحدث في سلسلة أحكام مرتبطة باحتجاجات يناير، شملت قضايا متهمين بعلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت ارتفع فيه عدد الإعدامات منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.1,3
واتُّهم الرجال بإلقاء زجاجات حارقة وقنابل يدوية، واستخدام أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وإضرام النار في مرافق عامة، وتخريب محطة فرعية للكهرباء في مدينة كرج غربي طهران (Tehran). وذكرت وكالة تسنيم (Tasnim) للأنباء، وهي وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، أن الأضرار التي لحقت بالمحطة تسببت في انقطاعات للكهرباء في بعض المناطق.1,3
وذكرت تسنيم أن الرجال الثلاثة أُدينوا ب"المشاركة في أنشطة عملياتية لصالح النظام الصهيوني الإسرائيلي والولايات المتحدة وجماعات معادية". ووصفت السلطات الإيرانية أعمال العنف التي وقعت في يناير بأنها "أعمال إرهابية" دبرتها الولايات المتحدة وإسرائيل.3
واعتُقل Dioband في 11 يناير بعد أن حددت التحقيقات هويته باعتباره مشتبهًا به في هجمات على ممتلكات عامة والتحريض على العنف. واعتُقل لاحقًا عشرة أشخاص آخرين اتُّهموا بالمشاركة في الاضطرابات تحت إشرافه. وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وفق ما ذكرت رويترز (Reuters).3
وبدأت الحركة الاحتجاجية في ديسمبر من العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وسرعان ما تطورت إلى مظاهرات واسعة مناهضة للحكومة بلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير. وأعلنت السلطات الإيرانية عن سقوط أكثر من 3000 قتيل في الاضطرابات؛ وقالت إيران إن الاضطرابات تسببت في مقتل نحو 3000 شخص ودمار واسع في الممتلكات العامة.1,3
غير أن حصيلة القتلى محل خلاف. فقد قدمت منظمات غير حكومية مقرها خارج البلاد أرقامًا أعلى من تلك التي أعلنتها السلطات، وقالت بي بي سي (BBC) إنها تلقت روايات متعددة من إيرانيين عن فتح قوات الأمن النار على محتجين عزّل.3
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 35 شخصًا في الأشهر الأخيرة بسبب الاضطرابات، وذلك قبل أسابيع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب المستمرة ضد البلاد. وقالت جماعات حقوقية إن نصف عمليات الإعدام السبعين المسجلة في إيران منذ بداية العام على الأقل مرتبطة مباشرة بالاضطرابات.1
وقال مفوض الأمم المتحدة (U.N.) لحقوق الإنسان فولكر تورك (Volker Türk) إنه يشعر بالقلق إزاء تزايد أحكام الإعدام. وفي أغسطس، قال تورك إن ما لا يقل عن 56 شخصًا أُعدموا بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 مارس، بينهم 27 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في يناير.3
ويُعتقد أن إيران ثاني أكثر الدول تنفيذًا للإعدامات في العالم بعد الصين (China). ففي العام الماضي، أعدمت ما لا يقل عن 2159 شخصًا، وفقًا لمنظمة العفو الدولية (Amnesty International)، التي قالت إن هذا هو أعلى رقم مسجل منذ عام 1981، وشمل 45 إعدامًا لمشتبه في أنهم معارضون بتهم تتعلق بالأمن القومي.3
