ظلت انتخابات مجلس الشيوخ في ميسيسيبي بين السناتورة الجمهورية سيندي هايد-سميث ومنافسها الديمقراطي سكوت كولوم دون حسم حتى صباح الأربعاء، مع استمرار فرز الأصوات.1,2,3,5
وبقي السباق دون فائز مع فرز جميع البطاقات تقريبا، ويفصل بين المرشحين أقل من نقطة مئوية واحدة، في نتيجة جاءت أشد تقاربا على نحو غير متوقع من استطلاعات الرأي الأخيرة التي كانت تشير إلى فوز مريح لهايد-سميث.4,5
وفي صباح الأربعاء، تقدم كولوم بفارق ضئيل يزيد قليلا على ألفي صوت، إذ حصل على 461370 صوتا مقابل 459201 صوتا لهايد-سميث، وهو فارق يقل عن نقطة مئوية واحدة مع فرز جميع البطاقات تقريبا.5
وأظهر تحديث لاحق حصول كولوم على 464926 صوتا، أي 49.0 في المئة، وحصول هايد-سميث على 463788 صوتا، أي 48.9 في المئة، مع الإبلاغ عن 96 في المئة من الأصوات المتوقعة. ونشر التحديث في الساعة 7:44 مساء بالتوقيت الشرقي في 4 نوفمبر.6
ووصفت CBS الفارق بأنه أقل من 30 بطاقة مع فرز 97 في المئة من الأصوات، بينما أشارت متابعة صباح الأربعاء إلى تعادل هايد-سميث وكولوم عند 48.9 في المئة مع فرز أكثر من 95 في المئة من الأصوات. وجاء في عنوان صحيفة واشنطن تايمز (Washington Times) أن عشرات الأصوات تفصل بين عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية ومنافسها الديمقراطي.2,3,4
وتباينت الأرقام الواردة بين هذه المصادر بشأن إجمالي الأصوات والنسب وحجم ما تم فرزه. فقد حددت CBS نسبة الإبلاغ عند 97 في المئة، بينما حددها التحديث عند 96 في المئة من الأصوات المتوقعة، وتحدثت مصادر أخرى عن فرز أكثر من 95 في المئة من الأصوات أو عن فرز جميع البطاقات تقريبا. ولم تقدم التقارير إجماليا نهائيا واحدا أو رقما موحدا لعدد البطاقات المتبقية.3,4,5,6
وجاءت شدة تقارب الفرز على خلاف التوقعات السابقة للانتخابات. فقد أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن هايد-سميث ستمضي إلى إعادة انتخابها دون صعوبة أمام كولوم، وهو مدع عام ديمقراطي. ولم تنتخب ميسيسيبي أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة (United States) منذ أكثر من أربعة عقود.4
وأشارت توقعات وطنية لمجلس الشيوخ إلى حصول الديمقراطيين على 54 مقعدا مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، مع خوض الديمقراطيين 13 مقعدا وكسبهم سبعة مقاعد، وخوض الجمهوريين 22 مقعدا وخسارتهم سبعة، علما أن السيطرة تتطلب 51 مقعدا. ولم تذكر التقارير ما سيكون عليه أثر مقعد ميسيسيبي في تلك التوقعات.6
ولم يتضح من التقارير عدد الأصوات المتبقية أو أماكن وجودها أو المدة التي سيستغرقها الفرز. كما لم تحدد التقارير ما إذا كانت النسبة المتبقية تشمل بطاقات مؤقتة أو غيابية أو فئات أخرى، ولم تقدم جدولا زمنيا لمزيد من التحديثات من مسؤولي الانتخابات.3,4,5,6
ولم تصف التقارير قواعد إعادة الفرز أو عتباتها أو أي طعن رسمي أو إجراء قانوني يتعلق بالبطاقات. وأشار عنوان يتعلق بالسباق إلى فرز مطول واحتمال معركة حول البطاقات، لكن دون تضمين أي تفاصيل عن تلك المعركة، بما في ذلك الأطراف المعنية أو البطاقات محل الخلاف أو جهات المراجعة.1,6