أرسل المدعون العامون الفيدراليون يوم الجمعة رسائل إلى مسجّلي الناخبين في مختلف أنحاء كاليفورنيا، يطالبون فيها المسؤولين المحليين بعزل أوراق اقتراع تقول وزارة العدل إنها قد تعود إلى غير مواطنين، والتحقق منها.1
تمنح الرسائل المقاطعات مهلة 48 ساعة لتقديم معلومات تعريفية عن أوراق الاقتراع المعنية، وتطلب من المسؤولين عزل أي أوراق لا يمكن التحقق من جنسية أصحابها. وبحسب مكتب مسجّل مقاطعة لوس أنجلوس (Los Angeles)، تلقّت ما لا يقل عن 18 مقاطعة في الولاية رسائل مماثلة. وكان مسجّل مقاطعة لوس أنجلوس ورسالة حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس (Associated Press) مصدرين للمطالب، التي تمثل أحدث تصعيد في المعركة القانونية بين كاليفورنيا ووزارة العدل في إدارة ترامب (Trump).1
تأتي الرسائل بعد دعوى قضائية رفعتها الحكومة الفيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر ضد مقاطعة لوس أنجلوس ومكتب وزير خارجية كاليفورنيا. وتسعى الحكومة في تلك الدعوى إلى منع احتساب الأصوات التي أدلى بها نحو 20,000 شخص تصفهم بأنهم ناخبون غير مواطنين على الأرجح. ومن المقرر عقد جلسة في الدعوى يوم الثلاثاء.1
وفي يوم الخميس، طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة (Ninth U.S. Circuit Court of Appeals) التدخل في الدعوى، ومنع كاليفورنيا مؤقتاً من احتساب أكثر من 20,000 بطاقة اقتراع بالبريد تزعم إدارة ترامب أن غير مواطنين أدلوا بها. وطلب الطلب من محكمة الاستئناف البت في الدعوى قبل صدور حكم من القاضي المكلف بالقضية في المحكمة الابتدائية، وحدد موعداً نهائياً هو يوم السبت.1,3
ووصفت صحيفة الغارديان (The Guardian) الدعوى بأنها تهدف إلى منع احتساب الأصوات التي أدلى بها نحو 20,000 شخص، بينما وصفت صحيفة ذا هيل (The Hill) الأمر بأنه أكثر من 20,000 بطاقة اقتراع بالبريد. أما العنوان الذي نشرته صحيفة واشنطن تايمز (Washington Times) فوصف الاستئناف بأنه طلب من محكمة تأمر كاليفورنيا بالتخلص من أوراق اقتراع يُشتبه في أنها تعود إلى غير مواطنين.1,3,4
“كل مسؤول انتخابي يعالج عن علم بطاقة اقتراع لغير مواطن يعرّض نفسه للمساءلة القانونية”، قال المساعد الأول للمدعي العام الأمريكي بيل إسالي (Bill Essayli). وتطلب وزارة العدل من المقاطعات معلومات عن الناخبين الذين تشتبه في أنهم غير مواطنين، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الهوية ونسخة من سجل تسجيلهم.1
تقول رسالة أُرسلت إلى مسؤولي التصويت في مقاطعة سان برناردينو (San Bernardino County) إن قائمة الحكومة بالناخبين المشتبه فيهم تضم 1,133 شخصاً من هذه المقاطعة الداخلية في جنوب كاليفورنيا. وأوضحت الرسالة أن هذه المعلومات ستساعد الحكومة والولاية على تقييم كل شخص يُشتبه في تسجيله بشكل غير قانوني للتصويت بسرعة.1
عارض وزير خارجية كاليفورنيا ومسجّل مقاطعة لوس أنجلوس مطالب الحكومة الفيدرالية. وقال محامو كاليفورنيا في المستندات القانونية إن الطلب يهدد بتأخير اعتماد نتائج الاقتراع، وقد يقوّض شرعية الانتخابات النصفية في نوفمبر. كما يدفعون بأن بيانات الحكومة الفيدرالية غير موثوقة، وأن هذه المطالب تهدد بحرمان مواطنين من حق التصويت.1
التصويت جارٍ في كاليفورنيا، حيث بدأ أكثر من 23 مليون ناخب مسجّل تلقّي بطاقات الاقتراع بالبريد في وقت سابق من هذا الشهر. وذكرت الولاية في مستنداتها القانونية أنه تم احتساب أكثر من 330,000 بطاقة اقتراع بالبريد حتى الآن.1
جاءت الرسائل عقب حملة شاملة على مستوى الولاية نفذتها السلطات الفيدرالية في وقت سابق من الأسبوع. ففي تلك الحملة، وُجّهت اتهامات إلى 28 شخصاً من القائمة المؤلفة من 20,000 شخص بالتسجيل غير القانوني للتصويت. ووُجّهت اتهامات إلى بعضهم أيضاً بالتصويت بشكل غير قانوني وبالكذب في أوراق التجنّس، وقد تؤدي هذه التهم إلى السجن لسنوات.1
أفادت The Daily Signal في تقرير حصري بأن مجموعة معنية بنزاهة الانتخابات تسعى للحصول على سجلات عمّا فعلته كاليفورنيا بقائمة وزارة العدل التي تضم نحو 20,000 شخص من غير المواطنين المحتملين.5
أُعطيت المقاطعات 48 ساعة للرد على الرسائل الفيدرالية، وطلبت الحكومة من محكمة الاستئناف التحرك بحلول يوم السبت.1,3
من المقرر عقد جلسة المحكمة الابتدائية في الدعوى يوم الثلاثاء، في حين طلب الاستئناف الحصول على حكم بحلول يوم السبت.1,3
