تحقق وزارة العدل الأمريكية في اتهامات بأن Corey Lewandowski، أحد الحلفاء القدامى للرئيس ترامب، استغل منصبه في وزارة الأمن الداخلي لتحقيق مكاسب مالية، وفق مصدرين مطلعين على التحقيق تحدثا إلى سي بي إس نيوز (CBS News).1,4,6,3
جاء التحقيق بعد إحالة من مكتب المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي، بحسب سي بي إس نيوز، التي قالت إن الجهة الرقابية شاركت نتائجها خلال الأسابيع الأخيرة. وذكرت إيه بي سي نيوز (ABC News) أن المفتش العام هو Joseph Cuffari، وأن التحقيق في مراحله الأولى بحسب مصادر. وقالت رويترز (Reuters)، نقلاً عن أربعة أشخاص، إن التحقيق بدأ بإحالة جنائية من الجهة الرقابية الداخلية في وزارة الأمن الداخلي. ونشرت وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) التقرير الأول عن التحقيق.1,4,3,7,8
شغل Lewandowski منصب مستشار كبير ورئيس أركان فعلي لوزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم (Kristi Noem)، حتى أُقيل الاثنان من الوزارة في مارس، وفق سي بي إس نيوز. ووصفته إيه بي سي نيوز بأنه موظف حكومي خاص عمل فعلياً كرئيس أركان نويم. وقال مصدر لسي بي إس نيوز إن مزاعم الربح المالي الشخصي مرتبطة بعقود أُبرمت خلال فترة نويم في الوزارة.1,4,2,3
ذكرت رويترز أن مكتب المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي يحقق في دور Lewandowski في التعامل مع بعض العقود الحكومية، بحسب شخص واحد. وقال الشخص إن Lewandowski وقّع على بعض عقود الوزارة رغم أن صلاحياته القانونية كموظف حكومي خاص كانت موضع شك. وقال مسؤولان في وزارة الأمن الداخلي لرويترز إن بعض المنح والعقود، بما فيها تلك المتعلقة بوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (Federal Emergency Management Agency)، أُوقفت بناءً على توجيه من Lewandowski.3,2
ذكرت إن بي سي نيوز (NBC News) أن المفتش العام أحال تحقيقه إلى وزارة العدل، بحسب شخص مطلع على التحقيق. وقالت الشبكة إن التحقيق بدأ أصلاً بتساؤلات حول كيفية منح عقد إعلاني بقيمة 220 مليون دولار يظهر فيه نويم، واتسع بعد أن أفادت إن بي سي نيوز بأن Lewandowski زُعم أنه طلب مدفوعات مقابل حماية مصالح شركة GEO Group وتعزيزها، وهي شركة كانت تسعى للحصول على عقود حكومية لا تتصل بالحملة الإعلانية. ورفضت الشركة طلباته، وفق إن بي سي نيوز، التي قالت إن مصادر وصفت اجتماعين، وقال أحد المصادر إنه أراد "رسوم نجاح".6
قال محامي Lewandowski، Adam Trigg، في بيان إن موكله لم يُتصل به من وزارة العدل. وقال Trigg: "لم يُتصل بالسيد Lewandowski من وزارة العدل بشأن أي تحقيق، وهو ينفي أي مخالفة عندما كان يخدم بلاده بفخر في صفة تطوعية". ولم توجَّه إلى Lewandowski أي تهمة جنائية. ورفضت وزارة العدل التعليق، ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق في وقت صدور التقارير.1,4,6,5,8,3
ذكرت رويترز، نقلاً عن شخص تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن وزارة العدل لم تصدر بعد استدعاءات أو مطالب قانونية أخرى في التحقيق الجنائي. وقالت واشنطن إكزامينر (The Washington Examiner) إن التقارير لم تتضمن تفاصيل محددة عن الربح غير المشروع المزعوم. وقالت ديلي كالر (The Daily Caller)، نقلاً عن تقرير لوول ستريت جورنال في يوليو، إن المفتش العام كشف أدلة توحي بأن Lewandowski ربما شارك في منح عقود حكومية بشكل غير سليم، وإن الجهة الرقابية أمضت شهوراً في النظر في إحالة للملاحقة القضائية المحتملة.3,2,8
وعند سؤاله عن التحقيق يوم الخميس، قال ترامب إنه لم يُطلعه المدعي العام Todd Blanche على التفاصيل، وإنه لا يعرف تفاصيل المسألة. "أريد أن يكون رجالي صادقين، وإن لم يكونوا صادقين فيجب أن يُحاكموا"، قال ترامب، بحسب سي بي إس نيوز. ونقلت إيه بي سي نيوز عنه قوله: "كل ما أعرفه أنني أريد أن يكون رجالي صادقين"، وأضاف: "لا أعرف التفاصيل بالضبط، لكن -- لأنني أرى أن من لا يكون صادقاً فهو يسرقني".1,4,7,8
وذكرت التقارير أن التحقيق نادر بالنسبة لوزارة العدل في عهد ترامب. وقالت إيه بي سي نيوز إنه يمثل حالة نادرة لفحص وزارة العدل تصرفات أحد حلفاء الرئيس. وقالت رويترز إن التحقيقات مع المقربين من ترامب كانت نادرة، في حين حققت الوزارة مع منتقدين بارزين للرئيس، من بينهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي (James Comey)، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس (Letitia James).4,3
قبل مغادرة نويم وLewandowski الوزارة، اشتكى بعض كبار المسؤولين سراً مما وصفوه بالتدخل المفرط في العقود والقرارات التشغيلية من قبل الوزيرة السابقة ومستشارها، بحسب سي بي إس نيوز. وكانت نويم تشترط موافقتها الكتابية الشخصية على العقود والمنح والالتزامات التمويلية التي تتجاوز 100 ألف دولار، وهي سياسة قال بعض المسؤولين إنها خلقت تراكمات كبيرة في التمويل الضروري، بما فيه تمويل الإغاثة من الكوارث، رغم أنها كانت تنوي تشديد الرقابة.1
لم تعلن وزارة العدل علناً ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى توجيه اتهامات، ولا تثبت التقارير وقوع أي مخالفة. ولم تحدد التقارير ما إذا كان المحققون سيتصلون بـ Lewandowski، ولا كيف ستمضي الوزارة في القضية.1,3,4,6
