بلغ العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات 5% لأول مرة منذ عام 2002 مع اجتياح الاضطرابات البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة CNBC.1
جاءت الاضطرابات بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات ضد تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الوقود، تحول بعضها إلى أعمال عنف. وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في مناطق معينة بعد اندلاع أعمال نهب وشغب خلال احتجاجات طلابية وعمالية، بحسب شبكة CBS News. ووصفت NBC News الاحتجاجات بأنها عنيفة، وقالت إن حظر التجول فُرض في مختلف أنحاء فرنسا، وهو تفاوت في النطاق لم تحسمه التقارير التي اطلعت عليها.3,4,6
ذكرت France 24 أن ما لا يقل عن 2400 شخص اعتُقلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأُوقف بعضهم لمجرد وجودهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، فيما احتُجز آخرون للاشتباه في السرقة والنهب.4
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (Emmanuel Macron) في كلمة رسمية: "سيتعين على من نهبوا أن يدفعوا ثمن الأضرار."4
ونشرت France 24 صوراً أظهرت محتجين ملثمين يقفون بجوار دراجات هوائية مشتعلة خلال تظاهرة في باريس (Paris) في 17 أكتوبر ضد تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.4
جاء في عنوان صحيفة Washington Times أن مسؤولين فرنسيين حمّلوا عناصر يسارية متطرفة مسؤولية العنف. ولم تذكر التقارير التي اطلعت عليها أسماء المسؤولين الذين أدلوا بهذا الادعاء، ولم توضح الأدلة التي استندوا إليها.7
تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو (Sebastien Lecornu) بنشر انتشار أمني "ضخم" خلال التظاهرات الجديدة، بحسب France 24. ووصفت New York Post الحكومة بأنها تستعد للجولة المقبلة من الاحتجاجات بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت أعمال شغب ونهباً.4,5
ذكرت New York Post أيضاً أن السفارة الأمريكية حثت الأمريكيين على تجنب المدن في مختلف أنحاء فرنسا بسبب العنف.5
لم تفسر التقارير التي اطلعت عليها ما أدى إلى ارتفاع عائد السندات، ولم تنقل أي رد فعل من الحكومة أو وزارة الخزانة في الأسواق. كما لم يُذكر عدد المحتجين ولا إجمالي الأضرار الناجمة عن الاضطرابات.1,4
من المتوقع أن يُختبر الانتشار الأمني الذي أعلنه لوكورنو في الجولة المقبلة من التظاهرات، التي قالت الحكومة إنها تستعد لها.4,5